آیا وکیل می‌تواند از جانب موکل اقرار کند؟
#دست_نویس_سردفتر
آیا وکیل می‌تواند از جانب موکل اقرار کند؟
مدتی قبل با موردی مواجه شدم که وکیلی از جانب وراث متوفی، اختیار فروش و انتقال سهم‌الارث آنان را حتی به شخص خود داشت.
همان‌طور که می‌دانیم در بسیاری از پرونده‌های ارثی، یکی از وراث همسر متوفی است و در فرض مربوط، زوجه نسبت به بهای ثمنیه عرصه و اعیان ذی‌حق بود. برای تکمیل انتقال، موضوع تنظیم سندی درباره حق وی مطرح شد.
در وکالتنامه، اختیار کلی:
«انجام هرگونه اقرار»
نیز به وکیل داده شده بود.
اینجا این پرسش برایم ایجاد شد:
آیا وکیل می‌تواند به استناد چنین اختیاری، از جانب موکل اقرار کند که مثلاً بهای ثمنیه خود را دریافت یا حق خود را ابراء کرده است؟
برای پاسخ، ابتدا باید میان دو مفهوم تفکیک کنیم: وکالت در انجام عمل حقوقی و وکالت در اقرار.
اقرار چیست؟
مطابق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی:
«اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»
نکته مهم در این تعریف، واژه «اخبار» است.
برای مثال، وقتی شخص می‌گوید:
«اقرار می‌کنم طلب خود را قبلاً دریافت کرده‌ام.»
او در آن لحظه طلب را ساقط نمی‌کند؛ بلکه از وقوع امری در گذشته خبر می‌دهد.
این وضعیت با «ابراء» تفاوت دارد.
اگر طلبکار بگوید:
«ذمه بدهکار را از پرداخت دین بری کردم.»
اینجا یک عمل حقوقی انشایی انجام می‌دهد و قصد دارد با اراده خود، دین را ساقط کند.
بنابراین:
ابراء = عمل حقوقی
اقرار به وصول = اخبار از وقوع امر یا وضعیت گذشته
و همین تفاوت، مسئله وکالت را پیچیده می‌کند.
وکیل چه می‌کند؟
ممکن است موکل به وکیل اختیار داده باشد که طلب او را ابراء کند. در این صورت، وکیل به نمایندگی از موکل، عمل حقوقی ابراء را انشاء می‌کند.
اما فرض دیگری را در نظر بگیرید:
«موکل به وکیل اختیار داده است اقرار کند که طلب یا حق خود را قبلاً دریافت کرده است.»
اینجا دیگر وکیل قرار نیست عملی حقوقی را ایجاد کند، بلکه قرار است خبری را که آثار آن علیه موکل است، به نمایندگی از او اعلام کند.
به همین دلیل، به نظر می‌رسد وکیل نباید در سند بگوید:
«من اقرار می‌کنم...»
زیرا شخص وکیل، صاحب حق یا مدیون اصلی نیست و اقرار نیز باید علیه شخصی مؤثر باشد که حق به ضرر او مورد اخبار قرار می‌گیرد.
عبارت صحیح‌تر می‌تواند این باشد:
«آقای/خانم ... به وکالت از خانم ... به موجب وکالتنامه شماره ... اعلام و اقرار می‌نماید که موکل وی ...»
در واقع، اقرار به موکل منتسب است و وکیل صرفاً در مقام نمایندگی، آن را اعلام می‌کند.
آیا اصولاً اقرار با وکالت ممکن است؟
در این خصوص، پاسخ مشورتی مورد توجهی از کانون سردفتران مطرح شده است.
سؤال این بوده که آیا تنظیم سند اقرارنامه مدنی، مانند:
اقرار به وصول ثمنیه؛
اقرار به بذل مهریه؛
با وکالت امکان‌پذیر است یا خیر؟
در پاسخ آمده است:
«تنظیم سند اقرار به شرح سؤال نسبت به اموالی که در مقررات قانونی، خصوصاً مقررات ثبتی و مالیاتی، تشریفات خاصی برای تنظیم آنها مقرر نشده است، بلامانع است.»
این پاسخ، دست‌کم نشان می‌دهد که اصل تنظیم اقرارنامه به وسیله وکیل به طور مطلق منتفی دانسته نشده است.
اما به نظر می‌رسد باید یک شرط اساسی را همواره در نظر داشت:
وکالت در اقرار یا اختیار اعلام چنین امری باید به نحو روشن و صریح در وکالتنامه پیش‌بینی شده باشد.
صرف داشتن وکالت کلی برای فروش، انتقال یا انجام امور اداری را نمی‌توان لزوماً مجوز اقرار به وصول حق یا اسقاط آن دانست.
نتیجه
به نظر من، تفکیک زیر در تنظیم اسناد اهمیت زیادی دارد:
اگر وکیل اختیار ابراء، بذل یا اسقاط حق داشته باشد:
می‌تواند در حدود اختیار خود، آن عمل حقوقی را به نمایندگی از موکل انشاء کند.
اما اگر قرار است سند، اقرار به وقوع امری در گذشته باشد:
مانند اقرار به وصول ثمنیه یا دریافت مهریه، باید اختیار اقرار یا اعلام وصول به نحو صریح در وکالتنامه وجود داشته باشد.
وکیل نیز نباید شخصاً خود را «مُقِر» معرفی کند، بلکه باید روشن باشد که:
دفتر ۳۴ اسناد رسمی اسلامشهر, [14/06/1405 06:58 ب.ظ]
وکیل در مقام نمایندگی، اقرار یا اعلام منتسب به موکل را در حدود اختیار خود بیان و امضا می‌کند.
شاید بتوان بحث را با این پرسش خلاصه کرد:
وقتی وکیل در دفترخانه حاضر می‌شود، آیا او شخصاً اقرار می‌کند یا صرفاً وسیله اعلام اراده و اخبار موکل در حدود اختیارات وکالتی است؟
پاسخ به همین پرسش، مرز میان وکالت در انجام عمل حقوقی و وکالت در اعلام اقرار را روشن‌تر می‌کند.
#دست_نویس_سردفتر
#غلامرضا_افضلی
